تجویز انتقال منافع،ماده19،قانون مستاجر 1356،ماده10،شهرداری،وکیل،موسسه حقوقی،دادگاه،وزارت دادگتستری،قوه قضائئیه،وزارت،گروه وکلا،وکلا،کانون،حمایت،دادگاه،دپارتمان حقوقی،حقوق،حقوقی،شورا،مجلس،نهاد،ادارات،اداره،ارگان،مراجع،تجدید نظر،شعبه،رسمی،رسمیت،،مجازات،جزا،بین الملل،اقامت،مهاجرت،موسسات حقوقی،موسسه حقوقی بین امللی پردیس الله داد،پردیس،گروه قضایی،گروه حقوقی

تجویز انتقال منافع

برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می‌باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 کاملاً وارونه شده و
ماده 10 این قانون که اشعار می‌دارد: «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید....» اصل حق انتقال را معکوس نموده و وجود آن را به اذن کتبی مالک یا موجر مشروط کرده است.

قانون‌گذار بعد از اعلام صریح «اصل عدم انتقال» در قانون روابط موجر و مستأجر
سال 1356 در ماده 19 همان قانون شرایط و چگونگی انتقال منافع مستأجرینی را که دارای حق انتقال هستند مورد توجه قرارداده و معین می‌کند:«... در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.» ملاحظه می‌شود اشخاصی که حق انتقال منافع را دارند نیز نمی‌توانند به هر شکل و شیوه‌ای که بخواهند منافع را انتقال دهند. لذا حتی مستأجرین دارای حق انتقال صرفاً با سند رسمی و برای شغل مندرج در اجاره‌نامه یا شغل مشابه آن می‌توانند منافع مورد اجاره را انتقال دهند.

قانون‌گذار در ادامه بحث این ماده ضمن ارائه طریق، جهت انجام انتقال منافع برای اشخاصی که حق انتقال به غیر ندارند و مالک نیز رضایت به انتقال نمی‌دهد و توضیح در خصوص چگونگی حکم به تجویز انتقال منافع در نهایت درتبصره 1 این ماده به ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مندرج در این قسمت می‌پردازد که ما در مجال حاضر به روال معمول این کتاب بدواً به شرح شرایط طرح دعوی می‌پردازیم.


کلیدواژه‌ها:



گروه : دپارتمان املاک و مستغلات - تاریخ : 1395/06/09 - تعداد بازدید : 2244 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.