پیمانکاری حقیقی و حقوقی

کلیات 

پیمانکار حقیقی: عضو حقیقی است که برای انجام کار طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری دریافت می کند.

پیمانکار حقوقی:عضو حقوقی است که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک با داشتن شرایط لازم گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری دریافت می کند.

تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که در آن شرایط عمومی، فنی و تخصصی اعضای سازمان در زمینه پیمانکاری مورد بررسی و تأیید قرار    می گیرد و در مقایسه با سایر اعضاء تعیین و مشخص می گردد.

طبقه: عددی است که میزان توان فنی، اجرایی و مدیریت عضو حقیقی(سازمان) را نشان می دهد.

یاد آوری: شاخص عددی طبقه بر حسب افزایش قدرت اجرایی کاهش می یابد.

رتبه: عددی است که میزان توان فنی، اجرایی و مدیریتی اعضای حقوقی سازمان را نشان می دهد.

یادآوری: شاخص عددی رتبه، برحسب افزایش قدرت اجرایی کاهش می یابد.

شاخص رتبه بندی: عددی است که رتبه یا طبقه هر یک از پیمانکاران  حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر پیمانکاران تعیین و مشخص می نماید.

حد نصاب: حداقل امتیاز از مجموع امتیازاتی است که هر پیمانکار حقیقی و حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند.

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد

انواع قراردادهاى پیمانکارى:

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

قرارداد مقطوع

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.

قرارداد امانى

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

قرارداد براساس مواد و دستمزد

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

1ـ شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.

2ـ طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگیهاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

١ـ اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

٢ـ فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

٣ـ هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.

٤ـ  قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

٥ـ پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه میکند.

٦ـ اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

٧ـ مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.

٨ـ بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،

حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

٩ـ کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه

این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات

این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت

این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار

از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.

١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.

پیمانکاری بسته به طرفین انعقاد کننده قرارداد میتواند حقیقی و یا حقوقی باشد به طور کلی پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است پیمانکار از طریق نمایندگی مستتر در آنکه عنصر فرعی و ضمنی عقد پیمانکاری است،اموال منقول را به کارفر تملیک می کند این تملیک اموال و همچنطن در برخی موارد از پیمانکاری که،تملیک اموال صورت نمی گیرد، صرفا به تهیه عوامل کارگر وپیمانکاران فرعی ختم میگردد ، این عمل می تواند مشمول قسمت آخر بند 3 ماده 2 قانون تجارت باشد، مطابق بند مزبور، تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و غیره، تجاری است. به همین دلیل است که بند1 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376، پیمانکاری را در ردیف حق العمل کاری و دلالی و غیره،نهاد تجاری دانسته است .