شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد 

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است: طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح

: شروط مندرج در قباله‌های ازدواج به قرار زیر است

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.

ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل کند.

بر این اساس، زوج  ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

                                                                                                                               و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

مفهوم شرط

شرط عبارت است از وصف امری که از عدم آن، عدم لازم آید بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد. در اصطلاح حقوق شرط دارای دو مفهوم است:

1.امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی داشته باشد مثل بیان شرایط اساسی صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدنی که قصد رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.

2.توافقی که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.

بنابراین شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد، معناً مورد یا جزء مورد معامله اصلی می شود.

انواع شرط

شرط از جهت تاثیر و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسیم می شود:

1.شرط صحیح؛

شرطی است که بدون آنکه خللی در صحت عقد بگذارد دارای اثر است و شروط صحیحه خود به سه قسم صفت، نتیجه و فعل تقسیم می شود.

باید توجه داشت که اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نیز می شود لذا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدنی)

2.شرط باطل که مبطل عقد نیست؛

شرطی است که خود باطل و غیر قابل اثر است، اما خللی در نفوذ و صحت عقد وارد نمی آورد.

این شروط در مادهٔ ۲۳۲ قانون مدنی به طور کلی به سه دستهٔ غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند:

    شرط غیرمقدور: شرطی که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن یا شوهر مرده‌ای را زنده کند.

  شرط بی‌فایده: شرطی که در انجام آن هیچ منفعت عقلائی متصور نباشد. تشخیص منفعت هم با عرف است. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید.

    شرط نامشروع: شرطی که مخالف قوانین امری باشد. قوانین امری مربوط به نظم و مصلحت عمومی می‌شود و برخلاف قوانین تفسیری افراد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند. به طور کلی بیشتر قوانین مربوط به ازدواج در زمرهٔ قوانین امری است. از نمونه‌های این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد:

   .  شرط خیار یا شرطی که حق فسخ نکاح را به یکی از دو طرف بدهد

   .  شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد

       . شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد

   .  شرط شود که مرد حق ولایت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد

       . شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد

       . شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبلیش ادامه بدهد

    .   شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد

3.شرط باطل که مبطل عقد است؛

ماده 233 قانون مدنی شروط فوق را به شرح ذیل برشمرده است:

اول- شرط خوف مقتضای ذات عقد؛ مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که هدف اصلی عقد را تشکیل می دهد.

در تشخیص مقتضا باید به وابستگی و ملازمت آن به ماهیت و ذات عقد توجه کرد. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود.

دوم- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود. ماده 216 قانون مدنی یکی از شرایط صحت عقد را مبهم نبودن مورد آن ذکر کرده است. بنابراین چنانچه شرطی هنگام عقد گذاشته شود که به واسطه آن نسبت به عوضین، جهل و ابهامی ایجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. این حالت وقتی پیش می آید که هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد. در غیر نکاح مثال های زیادی می توان آورد مانند اینکه در عقد بیع شرط شود خریدار ثمن را در صورت قبولی فرزند بایع در دانشگاه بپردازد. در مورد عقد نکاح باید گفت هر چند قانون مدنی رابطه تمکین زوجه و مهریه را همانند عوض در معاملات ذکر کرده و به زوجه اجازه داده است تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه کند و به وی حق حبس داده شده است (ماده 1085 قانون مدنی) اما تسری عقود مالی به نکاح- با توجه به اهمیت آن از جهت تامین کانون آرامش زوجین و تربیت و پرورش فرزندان - صحیح نیست. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نکاح منقطع پررنگ تر می توان دید.

از آنجا که هدف اصلی از عقد نکاح موقت، ایجاد حق تمتع جنسی بوده و به لحاظ عدم دوام آن اهداف تشکیل خانواده و مساعدت زوجین در تربیت فرزندان صالح در آن غیر قابل پیش بینی است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنین عقدی قرار داده است بدین صورت که مدت در عقد نکاح باید معین باشد. تعیین مهریه نیز از شرایط اساسی آن است و عدم تعیین مهر، مطابق ماده 1095 قانون مدنی موجب بطلان عقد می شود. بنابراین چنانچه در عقد نکاح منقطع شرطی قرار دهند که موجب جهل به مدت عقد شود مانند اینکه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.


کلیدواژه‌ها:



گروه : دپارتمان خانواده - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 2260 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.