قرارداد بین المللی
قراردادهای بین المللی معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد. که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن که مذکور افتاد نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمیکند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند.
یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قرارداد بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است میاشد.
معاهده بین المللی
معاهده بین المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد.
لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد.
نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط نزدیکی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه می باشد.
بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل (کشورها و سازمان بین المللی ) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.
معاهدات بین المللی عمدتاً به چهار گروه قابل تقسیم می باشند:
عهدنامه
عهدنامه معاهده ای است که راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد.
کنوانسیون
کنوانسیون (Convention) به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گردد.
موافقتنامه
معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبی فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل میگردد.
پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (Pact)
پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید.