ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمیسیون بند 20
معاونت خدمات شهری شهرداری برای اجرای کمیسیون بند 20 از ماده 55 قانون شهرداریها، کارگروهی را تشکیل و در دستور کار خود قرار داده است. از وظایف این کمیسیون، جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمام اماکن است که بهنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانهها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بهطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است، با رعایت مقررات مرتبط اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور قبل ازتصویب این قانون بهوجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال این اماکن به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت دادن به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید طی 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود راسا اقدام خواهد نمود.
اصولاً فلسفه وضع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنان بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد بنابراین منظور قانونگذار از فراز مربوط ( ... به نحوی از انحنا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان ... ) این است که ممکن است مزاحمت بهطور مستقیم و در محیط شغلی برای مردم ایجاد شود یا غیرمستقیم از طریق سر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار یا عبور و مرور مدام وسیله نقلیه ایجاد شود. بنابراین محدود کردن موضوع مزاحمت برای ساکنان به مزاحمت ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی، خلاف فلسفه ماده بوده و این تفسیر را می توان از فراز دیگری از بند مذکور مبتنی بر اینکه (... بهطور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نمایند ...) استنباط نمود.
کمیسیون بند 20 حتی تولید صدا و زمینه ایجاد صف شهروندان و مراجعان صف را از عوامل و مصادیق مغایر با این قانون دانسته و تاکید بر روند اجرایی از مرحله شکایت شهروندان تا صدور رای ابلاغ اخطاریههای اولیه و ثانویه را دارد.
ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.
در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده بود.
همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.
بند (الف) مذکور به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد بهای بلیط (به عنوان عوارض) اشاره می کند و بند (ب) عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین را مورد اشاره قرار می دهد که اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است.
قسط بندی عوارض
موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود: شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا بناشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول همه بدهی است. با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است: به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود.
صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده 77 ;
از آن جائی که عوارض یکی از منابع مهم درآمدگی شهرداری ها محسوب می گردد که اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به همین لحاظ قانونگذار مرجع مستقلی را تحت عنوان کمیسیون ماده 77 برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است.
تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده 77 ;
کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل گردیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی است و بنابراین ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیون متعدد منع قانونی ندارد .
بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند .
دبیر خانه کمیسیون ;
دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظائف عمده ای بوده که اعم آن به شرح ذیل می باشد :
1- انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.
2- تنظیم تصمیم اعضا» کمیسیون به تفکیک هر پرونده.
3- ابلاغ قانونی آرا» صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری
4- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا» صادره
5- شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا»
رسمیت جلسات ;
در خصوص این که جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از سه نفر اعضا» قانونی آن رسمیت می یابد در ماده 77 اشاره نگردیده است اما با توجه به اعتبار «اکثریت آرا» به صورت نصف به علاوه یک» می توان نتیجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد اما برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا» یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد.
شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی،ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
3 ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین،شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام‌عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه‌بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری‌نماید.
تبصره 1 ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت‌کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام‌می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون‌مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت‌می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه‌ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته‌از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون‌بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به‌قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض‌از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه‌بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح‌مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع‌بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف‌است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه‌استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه‌بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه‌بن‌باز یا بن‌بست) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع‌ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول‌جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای‌هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری‌نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب‌را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه‌اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذجریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش‌سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن‌بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنازاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن‌کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه‌ای‌که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد)شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس‌پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف‌پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات‌جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت‌کمیسیونهای ماده 100 است.
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به‌مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع‌به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون‌شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به‌صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب‌محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران‌شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع‌جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق‌مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرانشود، شهرداری می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی‌برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی‌پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط‌شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله‌کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح‌آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه‌بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح‌جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
تبصره 9 ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می‌باشند.
تبصره 10 ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یامالک یا قایم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع‌رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشندکه در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند، رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11 ـ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن‌در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، کمیسیون موقتی به نام کمیسیون ماده 110 تشکیل شده که رسیدگی به وضعیت زمینهای رها شده در سطح شهر مشهد را در اولویت کاری خود قرار داده است.
براساس ماده 110 قانون شهرداریها، کارگروهی در شهرداری تشکیل شده تا به وضعیت زمینهایی که وقفه شهرسازی داشته و بایستی از سوی معاونت معاونت شهرسازی این وقفه رفع گردد، رسیدگی شده و تعیین تکلیف لازم صورت گیرد. مدیر توسعه طرحهای شهری شهرداری مشهد میگوید: 40درصد مالکیت زمینهای سطح شهر از آن آستان قدس است، 10درصد در اختیار اوقاف، بخش کوچکی به مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی است و درصد باقیمانده زمینهای ملکی و مالکیت املاک شخصی را تشکیل میدهد که در این بین آستان قدس، اوقاف و مسکن و شهرسازی، خود نسبت به تامین ایمنی و رفع نواقص اقدام میکنند و فقط مالکیت املاک شخصی است که مردم برای رسیدگی به وضعیت آن از شهرداری گلایهمندند.
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر این کمیسیون با نصب پارچه برروی املاک رها شده وارد عمل می‌شود و اگر مالک به صورت مستقیم اقدامی به منظور روشن شدن وضعیت زمین تصاحب شده نکند، علاوه بر نصب پارچه، فراخوان و اعلان عمومی هم در جراید انتشار مییابد و سپس شهردار بهطور مستقیم وارد عمل شده و با دیوار کشیدن و محصور کردن یا آسفالت کردن کف زمین اعمال قانون می‌کند
بازگشت به صفحه نخست