جعل

استفاده از سند مجعول

جعل:

«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب»

انواع جعل سند:

-جعل اسناد رسمی :سند رسمی، سندی است که تسط مامور صلاحیت دار رسمی در برابر قانن صلاحیت دار تنظیم میشود ، لذا باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) به وسیله ی مامورین رسمی تنظیم شود

ب )مامور رسمی در تنظیم سند صلاحیت داشته باشد

ج)تنظم سند متناسب با قوانین مربوطه صحیحا تنظیم شده باشد.

انکار و تردید در خصوص اسناد رسمی مسموع نبوده لذا تنها ادعای مجعول بودن سند در دادگاه مسموع خواهد بود که در این صورت مدعی باید برای اثبات نظر خویش دلایل محکمه پسند داشته باشد و یا مدعی بتواند ثابت کند سند به طریقی قانونا از درجه ی اعتبار ساقط است

جعل اسناد عادی :

 سند عادی سندی است که به وسیله ی اشخاص عادی تنظیم میشود و معمولا در تنظیم آنها تشریفات خاصی رعایت نمیشود و همچنین اگر سند رسمی یکی از شرایط مذکور در اسناد رسمی را نداشته باشد سند در حکم اسناد عادی است . به طور کلی سند عادی زمانی اعتبار میابد که دارای امضا باشد ،امضا تنها شرط لازم در اسناد عادی می باشد. در خصوص اسناد عادی هم ادعای جعل و هم انکار و تردید مسموع میباشد. خواهانی که سند بر علیه اوست در صورت ادعای جعل موظف است با ارایه دلیل ادعای خود را ثابت کند و یا با انکار و تردید بار اثباتی سند را بر دوش ابراز کننده سند بگذارد.

 1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید

2-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.»

جعل سند کارکنان دولتی :

جعل سند توسط کارکنان دولتی امری است که بارها با آن رو برو شده ایم و قانون گذار در چند بخش مختلف به آن پرداخته است از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مجازات اسلامی :

 1-مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری « جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی » علاوه بر اینکه جرم محسوب می گردد تخلف اداری نیز بوده لذا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در صورت شکایت یا اعلام تخلف توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند مطابق قانون به تخلف مذکور رسیدگی و رأی قانونی صادر نمایند.

2-به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری علاوه بر اینکه مکلف به رسیدگی به موضوع جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی می باشند باید پس از صدور رأی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.

ماده ۲۴- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده‌ی قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

شروع به جرم جعل  : مرحله شروع به جرم اگر در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد ، جرم و قابل مجازات است و الا جرم محسوب نمی شود به دیگر بیان شروع به جرم نیز به مانند جرم تام تابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات است .شروع به جرم تنها در جرایمی که با فعل مثبت میباشند متصور میباشد.همچنین شروع به جرم جعل و تزویر نیز یک جرم مستقل بوده و مرتکب به حداقل مجازات همان جرم محکوم میگردد.

حقوقدانان جعل را به دو قسم تقسیم کرده اند: ۱- جعل مادی ۲- جعل مفادی یا معنوی

جعل مادی عبارت است از : قلب حقیقت بوسیله یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی، یا در چیز دیگری به ضرر دیگری و به قصد تقلب که مصادیق آن را قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بدین صورت بیان کرده است: « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها بهقصد تقلب.

جعل مفادی یا معنوی عبارت است از: قلب حقیقت در مضمون یک عمل حقوقی بدون اینکه به همراه عمل مادی باشد. به عنوان مثال: اگر نویسنده سندی به نقل از شخص بی سواد طرف قرارداد تعهد می کند که ثمن معامله را ده ماهه بپردازد ولی نویسنده مزورانه مهلت پرداخت را ده روز می نویسد، مرتکب جعل مفادی شده است.

استفاده از سند مجعول:

در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول،شخص با ارایه و ابرازسند مجعول مرتکب جرم استفاده از سند مجعول میشود.این‏ جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم‏ نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به‏ مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر ‏شود.در مورداسناد مجعول نیز مطابق قانون هر گاه شخصی اوراق مجعول را به اطلاع از جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده جزای نقدی ویا به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

جاسوسی

از زمانی که کشور ها پا در عرصه ی جهان گذاشتند جرم جاسوسی نیز شکل گرفت،جاسوسی در لغت، جستجو کننده خبر، و خبرپرسی آمده است و مترادف با تجسس می‌باشد.و در اصطلاح، جاسوسی جرمی است علیه امنیت که در آن اشخاص یا شخصیت دولتی که نقشه‌ها، اسناد، مدارک و تصمیمات محرمانه و مهم را در اختیار دارد و یاشخصی که به نحوی از انحا  به آن دست یافته است آن را با علم به مهم و محرمانه بودن در اختیار کسی قرار دهد که می‌داند او فاقد صلاحیت است و یا وی را از مفاد آن مطلع میسازد.به نحوی که متضمن جاسوسی باشد .

ارکان جرم جاسوسی

جرم جاسوسی مانند سایر جرایم دارای عنصر مادی و معنوی است که در زیر به صورت مختصر به آن می پردازیم :

الف) عنصر مادی :

موضوع جرم: نقشه‌ها،اسناد،اسرار،‌ تصمیمات محرمانه مربوط به سیاست داخلی یا خارجی مملکت.

مجرم: هر کس، اعم است از بیگانه یا خودی و اعم است از مأمور و غیر مأمور.

فعل مرتکب: عبارتست از انتقال دادن یا مطلع ساختن کسی که فاقد صلاحیت است. فعل مرتکب قطعاً مثبت است و با ترک فعل محقق نمی‌شود البته اگر ترک فعل، مسبوق به فعل باشد داخل در این ماده و جرم جاسوسی می‌شود برای مثال با اطلاع از این که اطلاعات محرمانه در محلی واقع است و همچنین در معر انتشار است، نسبت به جلگیری انتشار آن عملی از سوی وی انجام نگیرد.

نتیجه مجرمانه: جرم جاسوسی، جرمی است مطلق و نیاز به نتیجه ندارد و به محض انتقال دادن اطلاعات، جاسوسی تحقق یافته است خواه به امنیت کشور، ضرر برساند یا نرساند. لازم به ذکر است که انتقال گیرنده نیز فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود چون در قانون مجازاتی برای تحویل گیرنده پیش‌بینی نشده است.

ب)عنصر معنوی:

1)سوء نیت عام (عمد در انتقال)

2)علم و آگاهی به محرمانه بودن محتوا؛

3)فاقد صلاحیت بودن انتقال گیرند.