سایر دعاوی تجاری

اجرای تعهد تجاری

رسیدگی به دعاوی تجاری از حیث کیفری

__________________________________________________________________________________________

از جمله دعاوی که میتوان به آنها اشاره کرد علاوه بر مباحث گفته شده در بخش های دیگر ، میتوان به چند دعاوی دیگر به طور اختصار اشاره کرد:

ـ دعاوی راجع به ورشکستگی

ـ دعاوی راجع به مطالبه جه ،ابطال ، استرداد لاشه ، دستور موقت منع پرداخت ،ابطال ظهر نویسی ،چک و سایر اسناد تجاری

ـ دعاوی راجع به صادرات و واردات

ـ دعاوی راجع به ابطال ، تصدیق ،اعتراض به ثبت ، الزام به ثبت و رد اظهار نامه و ... در خصوص علامت تجاری

ـ دعاوی راجع به ابطال ورقه ، الزام به ثبت ،اعترا به ثبت ،اعتراض به آگهی ثبت و ... در خصوص اختراع

ـ دعاوی راجع به حمل ونقل

ـ دعاوی راجع به سرمایه گزاری خارجی

ـ دعاوی راجع به کپی ،رایت

ـ دعاوی راجع به قرارداد های تجارتی

ـ و.....

تاجر کیست و معاملات تجاری چیست؟

مطابق ماده 1 قانون تجارت «تاجر کسیت که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد » با توجه با این ماده هر شخصی که مشغول به انجام معاملات تجاری باشند تاجر هستند ، در ادامه در ماده 2 قانئن تجارت در خصوص معاملات تجاری چنین آمده :

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.

تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.

 هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

 تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

 تصدی بعملیات حراجی

 تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی.

 هرقسم عملیات صرافی و بانکی

 معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.

 عملیات بیمه بحری وغیربحری.

 کشتی سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 ـ معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست.

در مصادیقی که قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد که عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده ۲نیست .

به هر حال تاجری که مطالبق عمل تجاری و غیر تجاری تعهدی میکند با توجه به تاجر بودن خود و یا تجاری بودن عملش در قانن مورد توجه ویژه قرار گرفته .

اجرای تعهد تجاری

مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است که درحقوق مدنی آمده است .معذالک ،درباره یی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری ازحدت و شدت بیشتری برخوردارند و این ،یک باردیگر، نشان می دهد که تسریع در اجرای تعهدات تجاری و تضمین اجرای آنها خارج از چارچوب مقررات مدنی مورد نظر قانونگذار ایران هم بوده است .معذالک ،باید اذعان کرد که قانونگذار ایران ،جز در یک مورد خاص ،که به کل دعاوی بازرگانی مربوط می شود، حدت و شدت مقررات تجاری را محدود به برات و اسناد تجاری کرده است .

مقررات خاص دعاوی تجاری

احکام خاص حاکم بر معاملاتی تجاری کاملا در قانون محسوس است ، در واقع درحالی که احکام مدنی ،برای لازم الاجرا شدن نیاز به قطعی شدن دارند ، کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شوند، قابل اجرای موقت هستند.(بند 5 ماده 191 ق.ا.د.م.سابق ) بعلاوه اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد و محکوم به ورشکستگی شود ،حکم ورشکستگی ،بدون آنکه نیاز به این باشدکه درمرحله بالاتر نیز تایید شود ، موقتا اجراء می شود و این خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی است .

با توجه با موارد که در بالا گفته شد رسیدگی به دعاوی تجاری به دلیل وجود قوانین خاص حاکم بر آن نیازمند وجود تخصص ، توانایی و علم کافی در رسیدگی میباشد.

رسیدگی به دعاوی تجاری از حیث کیفری

در عمل ممکن است شرایطی پیش آید که عمل تجار علاوه بر وصف حقوقی عنصر مجرمانه نیز داشته باشد . در این خصوص یک سری قوانین هم در قانون تجارت و هم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .

کیفری شدن برخی دعای تجارتی ممکن است در روند پیگیری و حل اختلاف موجب تسریع به نتیجه رسیدن دعاوی تجاری شود  در زیر به ترتیب به مواردی در قانون تجارت و مجازات اسلامی اشاره میکنیم که به جنبه ی جزایی امور تجاره توجه دارند:

الف ـ در خصوص دفاتر تجاری :

تجار به استثنا کسبه ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل به موجب هستند :

1ـ دفتر روزنامه

2ـ دفتر کل

3 ـ دفتر دارایی

4ـ دفتر کپیه

در قانون تجارت برای نگهداری و ثبت اطلاعات تجاری در این دفاتر اشاره شده و تخلف از قانون نیز برای تجار دارای عواقبی نیز میباشد . ماده ها ی 15 تا 18  در خصوص داشتن و نحوه ی ثبت این دفاتر تجاری چنین آورده:

تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال محکوم خواهند شد.   

                
مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دوهزارریال محکوم می‌شود.

ب ـ در خصوص شرکت ها

همان گونه که میدانید شرکت های تجاری در قانون تجارت به چند نوع تقسیم میشوند :

شرکت سهامی.

شرکت با مسئولیت محدود.

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیرسهامی.

شرکت مختلط سهامی.

شرکت نسبی.

شرکت تعاونی تولیدومصرف.

تمامی این شرکت ها شرایط و قانوانین خاص خود جهت ایجاد ،تشکیلات و منابع مالی دارند که قانون تجارت در خصوص تخلفات این شرکت ها پیش بینی شده است.