عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:
__________________________________________________________________________________________________________________
کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت میباشد که در آن مجرم با استفاده از مانور متقلبانه بزه دیده را ترغیب به تسلیم مال خود مینماید . به طور دقیق تر در ماده ی 1 ق تشدید مرتکبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در باب تعریف جرم کلاهبرداری چنین آمده :
«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانهها، کارخانهها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالهجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف سازمانها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، شوراها، شهرداریها، نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه، نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.»
بیشترین کلاهبرداری ها را سر دلایلی همچون ساده انگاری، تنبلی اجتماعی و طمع ورزی است. کلاهبرداران با استفاده از حس نیاز مالی طعمه با پیشنهادهای وسوسه کننده توجه مالباختگان را جلب می کنند و به راحتی افراد را فریب می دهد.
عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:
برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.
عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان "سوء نیت" نیز یاد می شود.
برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت دو نوع است:
1)سؤنیت عام
2) سؤنیت خاص
سؤنیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سؤنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سؤنیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سؤنیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
اینکه میگوییم کلاهبرداری انواع مختلف دارند و باید نوع آن مشخص شود تا کیفر مورد نیاز برایش صادر شود
به موجب قانون ٬ کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب میباشد و در صورت گذشت شاکی ٬ تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمیشود، هر چند جرم کلاهبرداری علی الصول جرم قابل گذشت نیست.
بازگشت به صفحه نخست