اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین در سه شکل نمایان میشود:
بین اشخاص خصوصی خارجی
بین دولتها با یکدیگر
بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی
دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.
زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان 15 قاضی دارد که آنها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی میشود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعهٔ بین‌المللی به شمار می‌آید.
تاریخچه
تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بود که در 1920 میلادی توسط جامعه ملل ایجاد و در 18 آوریل 1946 با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان هم جلسات خود را در کاخ صلح لاهه برگزار می‌کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه ادامه می‌دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی اقتباس شد. در سال‌های قواعد جدید آئین دادرسی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده است.
اولین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل 1946 در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می1947 مطرح شد.
اعضای دیوان
دیوان، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است (ماده 94 منشور ملل متحد) و در نتیجه کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
صلاحیت دیوان
دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داراست:
کشورها: فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند (بند 1 ماده 34 اساسنامه)
1. کشورهای عضو سازمان ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامهٔ دیوان بین‌الملل دادگستری هستند (بند 1 مادهٔ 93 منشور).
2. کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ مورخ 15 اکتبر 1946 شورای امنیت آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.
3. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
افراد: علی‌رغم وجود بند 1 مادهٔ 34 افراد می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، تقاضای رسیدگی در دیوان نمایند.
سازمان‌های بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند اما بند 2 و 3 مادهٔ 34 اساسنامه شرایط و نحوهٔ همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده.
بند 2 مادهٔ 34 اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری:
دیوان مزبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامهٔ خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
بند 3 مادهٔ 34 اساسنامهٔ دیوان:
هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسهٔ بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.
صلاحیت ترافع
برخلاف آنچه تصور میشود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال 1945 برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و شوروی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند؛ لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
قضات دیوان
دیوان از 15 قاضی - که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند- تشکیل میشود. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل می‌باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش (ماده 9 اساسنامه) بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند. بر اساس اساسنامه دیوان ترکیب قضات باید منعکس‌کننده شکل‌های اصلی تمدن بشری و نظام‌های حقوقی اصلی دنیا باشد. این به آن معنی است که قضاتی از سیستم‌های حقوقی کامن لا، حقوق مدون و حقوق سوسیالیستی (امروزه حقوق پست-کمونیستی) در ترکیب قضات دیوان قرار دارند. هرچند قانونی در این زمینه وجود ندارد اما توزیع متناسب ژئوپولیتیکی قضات همواره رعایت شده است.
چهار کشور شوروی (و روسیه)، ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از زمان تأسیس دیوان تاکنون به طور پیوسته هر کدام یک قاضی در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند. چین تنها عضو دائم شورای امنیت است که بین سال‌های 1967 تا 1984 هیچ قاضی چینی را برای عضویت در این دیوان معرفی نکرد. قضات از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کنند. برکناری قاضی فقط با رأی تمام قضات دیگر ممکن است که این اتفاق تاکنون نیفتاده است. چنانچه دولت طرف اختلاف فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد این حق را دارد که یک قاضی اد هوک فقط برای آن مورد خاص تعیین کند. برای مثال کریم سنجابی در پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران دربارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دولت ایران به عنوان قاضی اختصاصی تعیین شد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود. ضرورتی هم ندارد که این قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمی‌گزیند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر میشود و اگر رای برابر باشد نظر رئیس دیوان تعیین کننده است.
انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:
1. در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند، پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق، کانون‌های وکلا و... ، 4 نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از 2 نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم می‌کند.
2. در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند، اعضای دایم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند (بند 2 مادهٔ 10 اساسنامه). طول مدت عضویت دیوان 9 سال است. از آنجا که اگر با اتمام 9 سال، تمام قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و استمرار آن لطمه می‌خورد، هر سه سال یک بار، 5 نفر از قضات با انقضای مأموریت 9 ساله خویش تغییر می‌کنند. (در اولین دوره اتمام مأموریت، 5 نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت). قضات دیوان غیرقابل عزل هستند، مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است. دیوان، دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است و جلسات آن با حضور 9 قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.
دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده‌است.
آرای دیوان
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ 59 اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
طرفین دعوی مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل و ماده 59 اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأساً حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ 60 اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند 2 مادهٔ94 منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
آیین دادرسی دیوان
آیین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال 1946 به تصویب رسید و در سال‌های 1972 و 1978 اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
1. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (مادهٔ 40 اساسنامه).
2. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده میشود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده 43 اساسنامه).
3. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (مادهٔ 43 اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (مادهٔ 46 اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین میشود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر 57 ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.
اعاده دادرسی
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف 6 ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.
کنوانسیون ایکسید
یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاههای مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روشهای حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است.
چند سال گذشته در ایران، تغییرات زیادی را می توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاستهای پولی و ارزی»، «رقابتی کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» نام برد. یکی از راههای جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه گذاریهای خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.
کنوانسیون حلّ وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر ناظر به نوع سوم از این اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانی بین المللی که سازمانی غیر دولتی بین المللی است که از سوی بخش خصوصی در سال 1919 م. ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است. از طرف دیگر، افراد خصوصی نیز می توانند نزد آن طرف دعوا باشند.
معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن
«مرکز داوری ایکسید» با مصوّبه شماره 214 مورخ 10 سپتامبر 1964 بانک جهانی ترمیم و توسعه بانک جهانی و با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل بنا نهاده شد و اکنون نیز با آن بانک ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چرا که براساس مادّه 5 کنوانسیون، رئیس بانک جهانی به اعتبار سمت و مقامش، رئیس شورای اداری ایکسید نیز می باشد، گرچه صاحب رأی نیست کنوانسیون در تاریخ 18 مارس 1965 برای امضای کلیه دولتهای عضو بانک جهانی و دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و دولتهای مدعو از سوی شورای اداری این مرکز مفتوح گردید (مادّه 67) و در تاریخ 14 اکتبر 1966 طبق بند 2 مادّه 68 خود در حالی که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم الاجرا شد تا زمان نگارش این مقاله (فروردین ماه 1382) 154 دولت کنوانسیون را امضا و 139 دولت نیز اسناد تصویب خود را نزد مقام نگهدارنده (بانک جهانی ) سپرده اند که در نتیجه عنوان دولتهای طرف قرارداد یا متعاهد بر آنها اطلاق می شود.
این مرکز دارای دو رکن می باشد:
الف) شورای اداری، متشکل از نمایندگان دولتهای عضو
ب) دبیرخانه، متشکل از یک نفر دبیرکل، معاونان و کارمندان
هدف اصلی دولتها از تأسیس این مرکز در مقدمه کنوانسیون شرح داده شده است که می توان آن را بدین صورت خلاصه کرد: برآوردن نیاز به همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاریهای خصوصی بین المللی با تأسیس مکانیسم سازش و داوری بین المللی که هدف نهایی آن اجتناب از منازعات و یا حلّ اختلافاتی است که بین دولتهای طرف کنوانسیون و اتباع کشورهای متعاهد دیگر به وجود می آید.
بعلاوه بند 2 مادّه 1 ایجاد تسهیلات لازم برای سازش و داوری دعاوی سرمایه گذاری مطابق با کنوانسیون را از اهداف مرکز می شمارد.
شورای اداری مرکز در تاریخ 25 سپتامبر 1967، پیرو بندهای «الف»، «ب» و «ج» از بند 1 مادّه 6 کنوانسیون، مجموعه قوانین مختلفی را تصویب کرده است؛ از جمله:
الف) مقررات آیین دادرسی و رسیدگی از طریق سازش و داوری (قواعد مؤسسه)
ب) مقررات آیین دادرسی داوری (قواعد داوری)
ج) مقررات آیین دادرسی سازش (قواعد سازش)
این مجموعه ها از تاریخ 1 ژانویه 1968 لازم الاجرا و در 1984 مورد اصلاح قرار گرفته است. بعلاوه، در 29 سپتامبر 2002 شورای اداری مرکز، اصلاحاتی را در مقررات و قوانین مذکور انجام داد که از اوّل ژانویه 2003 لازم الاجرا گردید. علاوه بر این اسناد، هم اکنون «قواعد تسهیلات اضافی ایکسید» (مصوّب 1978) با جدیدترین اصلاحات بر حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری حاکم است.
خود مرکز نیز مانند «دیوان دائمی داوری» و «اتاق بازرگانی بین المللی» دادگاهی با ساختار اداری دائمی است که حلّ و فصل اختلافات را تسهیل و امکانات لازم را در این زمینه در اختیار متقاضیان قرار می دهد. حلّ و فصل دعاوی در نظام ایکسید، از طریق کمیسیون سازش و دیوان داوری پیش بینی شده در کنوانسیون است و خود مرکز، مرجع حلّ و فصل دعاوی نمی باشد. سازش، روش حلّ و فصل مستقلی است که تشریفات و مقررات مربوط به آن در فصل 3 مواد 28 35 کنوانسیون شرح داده شده است.
یادآوری می شود که امتیاز داوری مرکز بر روش سازش آن، این است که بر خلاف داوری، گزارش صادره از کمیسیون سازش جنبه الزام آور نداشته، مشمول «قاعده اعتبار امر مختومه» نیست، بلکه فقط نقش توصیه ای دارد. از طرف دیگر، چون دیوان داوری از «صلاحیت مشورتی» برخوردار نیست، بلکه فقط «صلاحیت ترافعی» دارد، این نقص با وجود روش سازش تقریبا جبران شده است.
در صورت درخواست طرفین، دبیر کل مرکز به عنوان مقام منصوب کننده داوران برای داوریهای اختصاصی؛ مثلاً داوریهایی که براساس «قواعد آنسیترال» برگزار می شود، عمل می کند. همچنین مرکز، براساس مقررات حقیقت یابی 1978 م.، خدمات حقیقت یابی را برای متعاهدین انجام دهد. مرکز تسهیلات مالی به طرفین اختلاف ارائه نمی دهد و آنها باید خود، هزینه های دادرسی را بپردازند.
ارجاع اختلاف به داوری مرکز
نخستین قدم در داوری براساس کنوانسیون، تسلیم دادخواست داوری است. کنوانسیون ایکسید محدودیت زمانی برای ارجاع اختلافات به مرکز در نظر نمی گیرد؛ لذا این امر، به سند تنظیم شده بین طرفهای اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داوری، قانون ملی و معاهده احتمالی موجود وابسته است.
مادّه 36 در بندهای 1، 2 و 3 اظهار می دارد: هر دولت متعاهد یا هر تبعه دولت متعاهدی که مایل است رسیدگی از طریق داوری صورت گیرد، باید تقاضای مکتوب خود را در این خصوص به دبیر کل تسلیم کند تا دبیر کل، یک نسخه از درخواست را برای طرف دیگر بفرستد. دادخواست باید شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع اختلاف، هویت طرفین و رضایت آنان به داوری مطابق با قواعد آیین دادرسی داوری باشد. در صورتی که دبیر کل تشخیص دهد که مورد اختلاف خارج از صلاحیت مرکز نیست، دادخواست را ثبت خواهد کرد.
پس از پذیرش دادخواست، طرفین می توانند داوران خود را از لیست بالقوه ای از داوران که در اختیار مرکز وجود دارد، انتخاب کنند. داوریهای کنوانسیون ایکسید معمولاً در خود مرکز در واشنگتن انجام می شود، اما طرفین آزادند هر محلی را برای این امر انتخاب کنند.
بند پایانی مقدمه کنوانسیون اظهار می دارد که کشور متعاهد به صرف تصویب و قبول یا موافقت با کنوانسیون و یا بدون رضایت، به ارجاع هر اختلافی برای سازش و داوری به مرکز ملزم نیست؛ لذا لازمه ارجاع اختلاف به داوری، عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار، در کنوانسیون ایکسید و موافقت با رسیدگی آن است. گرچه مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز، صلاحیت آن را وسیع تر نموده و با شرایطی اجازه می دهد تا اشخاص غیر عضو کنوانسیون نیز از مرکز برای حلّ و فصل اختلافات خود استفاده کنند، باید تصدیق دبیر کل مبنی بر قبول دعوا را داشته باشند. بنابراین، صرف تصویب کنوانسیون به دیوان داوری صلاحیت رسیدگی نمی دهد.
همچنین توافق طرفین نباید الزاما رسمی باشد. ارائه دادخواست داوری از سوی خواهان در خصوص سرمایه گذاری تحت کنترل «خارجی» به مرکز و تأیید آن دادخواست از طرف خوانده با اِعمال شرط ارجاع اختلاف به ایکسید متضمن چنین توافقی خواهد بود. برای تحقق کنترل «خارجی» به اکثریت یا درصد بالای مالکیت سهام نیازی نیست و حتی درصد کمی از سهام به همراه مدیریت شخص را نیز می توان به عنوان کنترل خارجی در نظر گرفت.
طبق مادّه 25 کنوانسیون، مرکز بین المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه گذاری (در خصوص دعاوی ای که دیوان داوری می تواند به آنها رسیدگی کند)، صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی ای را دارد که مستقیما از سرمایه گذاری بین «دولت متعاهد» (یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می شود) و «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می شود. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلافشان را به مرکز به صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به صورت یک جانبه قابل عدول نیست. البته براساس مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز در شرایط خاصّی، امکان ارجاع اختلافی که مستقیما ناشی از سرمایه گذاری نیست، به مرکز نیز وجود دارد.
1. هر فرد حقیقی که تابعیت یکی از کشورهای متعاهد غیر از کشور طرف منازعه را در تاریخی داشته باشد که طرفین توافق می کنند که اختلافشان را به داوری ارجاع دهند یا در تاریخی که دادخواست داوری ثبت شده است
2. هر شخص حقوقی که تابعیت کشور متعاهد غیر از کشور طرف دعوا را در تاریخی داراست که طرفین بر واگذاری چنین منازعه ای به دیوان داوری ایکسید یا به هر شخص حقوقی کشور متعاهد طرف منازعه که تابعیت کشور متعاهد دیگری برای آن در نظر گرفته می شود، توافق می کنند.
تعیین هویت «کشور متعاهد» نسبتا ساده و بدون پیچیدگی است، ولی تعریف دو اصطلاح «مؤسسه فرعی تشکیل دهنده» و «نمایندگان دولت» در بند 1 مادّه 25 کنوانسیون دارای پیچیدگی است. برای اجتناب از پیچیدگیها و دشواریهای بیشتر، بند1 مادّه 25 کنوانسیون به هر دولتی در زمان پذیرش کنوانسیون، امکان تعیین و انتخاب مراکز عمومی خود را که در چارچوب «مؤسسه فرعی تشکیل دهنده» و یا «نمایندگی» قرار می گیرند و دارای صلاحیت طرفیت دعوا نزد دیوان داوری ایکسید می باشند، داده است. در صورتی که سرمایه گذار (شرکت فرعی) شخص حقوقی مستقلی باشد که با قوانین کشور میزبان اداره می شود، ولی کل یا اکثر سرمایه اش به شرکت دولتی دیگری (شرکت مادر) تعلّق دارد که آن شرکت دولتی، متعاهد موافقت نامه سرمایه گذاری می باشد، ممکن است مشکل دیگری به وجود آید. در چنین موردی حتی اگر شرکت فرعی برای خود مکان و جایگاه ثبت شده ای در قلمرو دولت میزبان دارد، شرکت اصلی محق است از طرف شرکت فرعی اقدام کند تا از منافع هر دو شرکت حمایت شود. به هر حال، بهتر است که کشور عضو کنوانسیون با توجه به بند 1 مادّه 25 کنوانسیون، مفهوم «مؤسسه فرعی تشکیل دهنده» یا «نمایندگی» را دقیقا معین کند و دولت میزبان اعلام نماید که شعبات شرکت سرمایه گذار خارجی را حتی اگر مرکز ثبت شده آن در کشور میزبان بوده و با قوانین آن کشور اداره می شود، به عنوان سرمایه گذار خارجی قلمداد می کند.
بازگشت به صفحه نخست