انتقال مال غیر،دلالی،وکیل،دلال،شکایت،فروش مال غیر،انتقال غیابی،الله،داد،غیبت،برج پم،نلسون ماندلا،بلوار آفریقا،جردن،ونک،پم،ظفر،02141781

جرم انتقال مال غیر

حق مالکیت برای صاحبان مال این امتیاز را ایجاد میکند که از ملک و اموال خود استفاده کنند. مالکیت به صورت انحصاری است . فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند منظور از قربانی جرم مالک مالی میباشد که بدون اذن او فروخته شده است. جرم انتقال مال غیر از جمله جرائمی است که علیه اموال و مالکیت به شمار میرود و از مصادیق کلاهبرداری شمرده میشود. رکن قانونی این جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 است. موضوع جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول، عین، منفعت و اسناد پرداخت است. عمل مرتکب عبارت است از انتقال مال دیگری و در مورد انتقال گیرنده که شریک جرم است، عبارت است از تحویل گرفتن مال ویا تملک. این انتقال باید به شکل یک معامله ی حقوقی باشد.

ماده 1 قانون مزبور اینگونه مقرر می دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماد 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

 همان گونه که مشاهده میکنید از تعریف فوق چند نکته حاز اهمیت است :

نکته اول :  اگر شخصی به فرض اینکه مال خود را به دیگری انتقال میدهد اقدام به معامله ای نماید مشمول این قانون نخواهد بود مشروط به این که بتواند بی اطلاعی خود را در محکمه ابت نماید .

نکته دوم: در خصوص اطلاع مشتری بی اطلاعی مشتری رافع مسولیت کیفری او خواهد بود در این مورد مطلع بودن مشتری باید در دادگاه محرز باشد .

 

عطف به ما سبق بودن این قانون :

در ماده 2 این قانون به در خصوص افرادی که قبل از تصویب این قانون اقدام نموده اند مراتبی را پیش بینی کرده مه مبین عطف به ما سبق بودن این قانون  نیست بلکه قواعدی را برای اشخاصی که قبل این ماده اقدام به انتقال مال غیر نموده اند را مورد توجه قرار داده تا بتوانند از حقوق مالکین دفاع نمایند.

ماده ۲ ـ  نسبت بانتقالاتیکه بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند:

‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبرا ن نماید .

‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.

‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.

 

کلاهبرداری یا انتقال مال غیر

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

حبس از یک تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش  اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

حال قانونگذار حالتی را پیش بینی کرده که انتقال مال غیر کلاهبرداری تلقی نموده :

ماده ۳ – متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

یعنی اگر سابق بر تصویب این قانون انتقال مال غیر صورت یابد و اقدامات مندرج در ماده 2 توسط مرتکبین انجام نگیرد ، در این صورت جم کلاهبرداری محقق میگردد .

نکته : در این قانون برای جلو گیری از فرار مجرم ، توقیف مجرم تا زمان جبران خسارت پیش بینی شده است ( ماده 4 همین قانون )

 

تعقیب مجرم :

زمان انتقال در این قانون مورد توجه قرار میگیرد در ماده 5 قانون چنین آمده :

ماده ۵ – نسبت بانتقالاتیکه قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط بشکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

لذا از مفهوم مخالف این ماده در میابیم که به نقل و انتقالاتی که پس از اجرای این قانون صورت میگیرد در تعقیب جزایی شکایت مدعی خصوصی شرط نیست .

مرور زمان

طبق ماده ی 6 که چنین بیان میکند ؛  نسبت بانتقالاتیکه قبل از این قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بتعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود. البته باید توجه کنیم مرور زمان برای نقل  و انتقالاتی که بعد از تصویب این قانون ایجاد شده اند مطابق قانون مشمول قاعده ی مرور زمان خواهند شد.

 

مسئولیت دلال

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.

جرم جعل و انتقال مال غیر

اگر نقل و انتقالات مشمول این قانون با استفاده از سند رسمی صورت یابد در این صورت مرتکب به جرم جعل نیز محکوم خاهد شد .( کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه باینموضوع مجازات خواهند شد.)

 

مرجع شکایت

دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع شده است (یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر) در آنجا واقع شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی اصفهان  باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی تهران  صورت گرفته باشد؛ در این فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب تهران  مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

 

شکایت از متهم فراری

در این صورت نیز دادسرای عمومی‌ و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد ودر صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق «اعطای نیابت قضایی» جلب می‌کند. حتی اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسی شکایت شاکی و دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری، با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می‌کشاند. در این حالت که دسترسی به متهم وجود ندارد، دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد.


کلیدواژه‌ها:



گروه : دپارتمان کیفری - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 2326 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.