تحصیل و تملک اراضی،نحوه خرید و تملک اراضی،املاک برای اجرای برنامه های عمومی،املاک عمرانی،املاک نظامی دولت،قرارداد ملک با دولت، خرید ملک دولتی،فروش ملک دولتی،بهای عادله اراضی،املاک دستگاههای اجرایی،اراضی قابل واگذاری،لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی،مصوب 11/12/58 شورای انقلاب،واگذاری زمین به کشاورزان،هیأت مسئول واگذار زمین،واگذاری زمینهای دولتی،جهاد کشاورزی،طرح‌های کشاورزی،زمین دولتی،ثمن،خرید زمین دولتی،تسهیلات خرید زمین دولتی،جهاد کشاورزی،شهرداری،زیباسازی،کشاورزی،وکیل،موسسه حقوقی،دادگاه،وزارت دادگتستری،قوه قضائئیه،وزارت،گروه وکلا،وکلا،کانون،حمایت،دادگاه،دپارتمان حقوقی،حقوق،حقوقی،شورا،مجلس،نهاد،ادارات،اداره،ارگان،مراجع،تجدید نظر،شعبه،رسمی،رسمیت،،مجازات،جزا،بین الملل،موسسات حقوقی،موسسه حقوقی بین امللی پردیس الله داد،پردیس،گروه قضایی،گروه حقوقی،شهرداری،اراضی آیش،اراضی موات،اراضی موات،اراضی بایر،ونک،02141781،41781،وکیل زمین،وکلای زمین،وکلای مستغلات،اراضی ساحلی،شمال،زمین،اراضی مستحدثه،

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب 17/11/1358

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 11/12/58 شورای انقلاب

مصوب و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 28/12/1358

 

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی

نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحصیل و تملک اراضی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ، مصوب 17/11/1358

هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی یا وابسته بدولت همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس (دستگاه اجرائی) نامیده میشوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا" وسیله (دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد (دستگاه اجرائی) میتواند مورد نیاز را مستقیما" یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

 برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی (دستگاه اجرائی) لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی (دستگاه اجرائی) برسد.

دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد (دستگاه اجرائی) میتواند رأسا" نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.

در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائی) موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا" بمالک یا مالکین اعلام نماید. بهر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

 هر گاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین (دستگاه اجرائی) و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد. کارشناسان یک نفر از طرف (دستگاه اجرائی) یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب میشوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.

هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) که به یکی از صور ابلاغ کتبی انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل باطلاع عموم میرسد تعیین ننماید و یا بعلت مجهول بودن مالک عدم تکمیل تشریفات ثبتی عدم صدور سند مالکیت فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (دستگاه اجرائی) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.

در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه بهای شخم بذر کود و سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت میگردد.

در کلیه موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یکماه نظرات خود را دقیقا" اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آئین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت میباشد. نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که بعهده مالک میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر میگردد.

تصرف اراضی ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمیباشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله اختلافات مالکیت مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد در این صورت بمنظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح بشرح زیر اقدام میشود:

چنانچه مالک ظرف یکماه از تاریخ اعلام (دستگاه اجرائی ) به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله بنحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات بمیزان مالکیتی که در مراجع ذیربط منظور میگردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ابنیه وتأسیسات مورد تملک بنام (دستگاه اجرائی) صادر و تسلیم نماید.

 در صورتیکه فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد (دستگاه اجرائی) میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن (دستگاه اجرائی) مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر مینمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد.

 چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی ابنیه و تاسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها بانکها و دانشگاههای دولتی یا سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد نظر قرار گرفته باشد که براساس قوانین مذمکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن ویا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زیر پرداخت خواهد شد:

ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیئت کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.

هر گاه برای اجرای طرح (دستگاه اجرائی) احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت و همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی وسازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود. این واگذاری بصورت بلاعوض میباشد و در صورتیکه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.

در صورتیکه اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق بشرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. در این صورت ملک بصورت قطعی به (دستگاه اجرائی) منتقل خواهد شد.

 

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58

‌با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب‌الهی بر اساس کار‌مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از‌معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله‌اجراء گذاشته می‌شود.

 

تعاریف

‌اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده می‌شود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

‌کشاورزی ـ عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (‌از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و‌غیرمثمر، جنگلداری، جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان)

‌احیاء اراضی ـ عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (‌از قبیل زراعت، درختکاری،‌بناساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره‌برداری آماده سازد.

‌انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌گردد:

الف ـ اراضی موات ـ زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

ب ـ اراضی دایر ـ زمینهای احیاء شده‌ای است که مستمراً مورد بهره‌برداری است.

ج ـ اراضی آیش ـ زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

د ـ اراضی بایر ـ زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک‌مانده و یا بماند.

ه ـ جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق می‌شود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی(‌درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حیوانی، صرف نظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.

و ـ مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای‌درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود.

ز ـ اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته‌ای اطلاق می‌شود که به یکی از اشکال زیر باشد:

ح ـ اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها ـ دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده‌باشد.

ط ـ اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرارداد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در‌این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.

 

اراضی دایر

 

‌حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن که ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین واگذاری خالصجات و‌املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم‌الرعایه است.

‌حقوق اشخاص بر اراضی دایر توأم با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره‌برداری مشروع از آن دارند، بهره‌برداری از اراضی‌دایر اعم از آن است که شخصاً و مستقیماً امر بهره‌برداری انجام شود یا آن که با استفاده از ماشین‌آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از‌قبیل مزارعه وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

‌عدم بهره‌برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده‌باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود.

 

منابع طبیعی ملی

 

‌بهره‌برداری از جنگلها و بیشه‌های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.

‌مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی تهیه می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل این گونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آن را تشخیص‌دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و‌نهالستانهای دولتی به استثنای مواردی که وزارت کشاورزی به مصلحت بداند قابل واگذاری به اشخاص نمی‌باشد.

 

اراضی قابل واگذاری

 

‌وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت‌ضوابطی که به وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد.

‌اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار‌متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج‌سال می‌باشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقیمانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید‌متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می‌نماید.

‌در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده‌ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و‌متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود.

‌پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا‌قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی می‌نماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعایی‌نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید می‌نماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

 

شرایط و ترتیب واگذاری

 

‌فعالیتهای کشاورزی

1 ـ ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته‌اند.

2 ـ داوطلبانی که متعهد به سکونت در محل شوند.

3 ـ تحصیلکرده‌های کشاورزی ـ دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.

4 ـ کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا باز خرید خدمت

تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره‌برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره‌برداری و وسعت‌اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ترتیب وصول در خواست اشخاص و طرز رسیدگی به طرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی‌و عمران روستایی خواهد رسید.

‌مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان‌کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:

1 ـ نماینده شورای دهستان مربوط.

2 ـ نماینده شورای کشاورزی شهرستان.

3 ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی

‌در مناطقی که‌ هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در‌محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستایی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.

‌وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنایی تولیدی یا هزینه‌های‌مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که‌تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.

 

مواد متفرقه

 

‌آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقیمانده است با رعایت قانون اراضی مستحدث‌و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می‌گردد.

‌مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت‌ به عمران و بهره‌برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌ قرار می‌گیرد تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

‌واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام‌المنفعه طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات‌ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی را ملاک عمل قرار دهند.

 

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 11/12/58 شورای انقلاب

 

الف ـ اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب ـ اراضی که زیرکشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده و در دست بنیاد مستضعفین می‌باشد.

ج: اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.

1 - زمینهای بایر:

که به علل مختلف توسط مالکان، بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به این که‌این زمینها فقط به صرف این که مالکیت از آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود.

2 - زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف مالکین بزرگ.

‌در مورد زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف اینگونه افراد اگر شخصاً این افراد به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند با توجه به شرایط اقلیمی و‌اجتماعی مختلف ایران تا آن حد به آنان زمین داده می‌شود که خرده مالکین آن محل دارند.

‌در صورتی که کشت‌کننده فرد دیگری است و واجد شرایط می‌باشد زمین به او واگذار خواهد شد اینگونه متصرفین با توافق می‌توانند اراضی محل‌دیگری را در مقابل زمین متصرفی خود دریافت دارند و یا این که اجرت‌المثل بگیرند مشروط به این که بدهی قبلی نداشته باشند و سپس بقیه زمینها در‌اختیار دولت قرار می‌گیرد که با توجه به مصلحت جامعه به واجدین شرایط واگذار شود.

 

ضوابط واگذاری زمین

 

1 - در واگذاری زمین به روستاییان بدون زمین، کم زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمین داده‌می‌شود.

2 - واگذار زمین برای مدت معین (‌چند ساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.

3 - زمینهای واگذاری به صورت شرکت و تعاونی و مشاع می‌باشد به جز موارد استثنایی که در این صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ‌خواهد شد.

4 - در صورتی که قرار بشود زمین انتقال یابد از طرف دولت اسلامی انجام گیرد.

5 - باید زمین بدون عذر معطل نماند.

6 - باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.

7 - زمینهای واگذاری قابل فروش نمی‌باشد.

8 - کشت روی زمینهای باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.

9 - زارع یا زارعین موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرارداد را حفظ نمایند.

10 - زارعین حق تصرف زمینهای دیگر غیر از آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند.

 

لایحه قانونی اصلاح

«لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی

در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 28/12/1358»

 

اراضی مورد نظر به سه قسمت تقسیم می‌شوند.

‌الف ـ اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب ـ اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی قانوناً مصادره شده و در دست بنیاد مستضعفین می‌باشد.

ج ـ اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند. (‌زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف‌محل برای تأمین زندگی یک کشاورز یا خانواده او لازم می‌داند).

1 ـ زمینهای بایر ـ که به علل مختلف توسط مالکین بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به‌اینکه این زمینها فقط به صرف اینکه مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود. دولت اسلامی در صورت ‌ضرورت این زمینها را در اختیار خود می‌گیرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط محل که فاقد زمین کافی برای زراعت هستند و جز از راه گرفتن‌مقدار زائد زمین این گونه افراد وسیله اعاشه‌ای برایشان موجود نباشد واگذار می‌نماید

‌در صورت وجود تأسیساتی در این گونه زمینها: آن قسمت از زمینی که عرفاً و به طور طبیعی مربوط و مورد احتیاج تأسیسات مزبور باشد‌مستثنی تلقی می‌شود، چنانچه تأسیسات موجود مستقیماً برای کشاورزی زمین باشد قسمت زائد بر احتیاج مالک ارزیابی گردیده بهای آن پرداخت‌خواهد شد و در غیر این صورت کماکان در اختیار مالک باقی می‌ماند، در این موارد قبلاً به مالک اخطار می‌شود تا با رعایت حدودی که در بند ج آمده‌است به عمران زمین اقدام نماید. در مورد زمینهای دائر و مزروعی تحت تصرف این گونه افراد اگر شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند با شرایط‌اقلیمی و اجتماعی مختلف ایران تا حد سه برابر مذکور در توضیح بند ج زمین در اختیارشان باقی خواهد ماند در صورتی که کشت‌کننده فرد دیگری‌واجد شرایط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حکم حاکم و به مقتضای ولایت زمین به کشت‌کننده واگذار می‌گردد.

‌افراد متصرف قبلی بهای نسق خود را پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی که احیاناً داشته باشند از بیت‌المال دریافت می‌نمایند. و بقیه به مقتضای‌ولایت حاکم و با رعایت موازین شرعی و به ترتیبی که در این قانون آمده است به کشاورزان دیگر محل واگذار می‌شود.

 

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 26/1/1359(

 

‌ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند:

‌الف ـ اراضی موات و مراتع

ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.

ج ـ اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.

‌د ـ اراضی دایر

‌در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملاً از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او‌می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال ‌بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهی های مالک به بیت‌المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت می‌گردد.

‌در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی‌کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأمین زندگی خود و‌خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و‌جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را به این گونه زارعین‌واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و‌دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت‌المال به او می‌پردازد.

 

 

 

آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59

مبحث دوم – انواع اراضی قابل واگذاری

 

کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن ها مطلقاً ممنوع است :

جنگل ها و بیشه های طبیعی

مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است .

نهالستان های عمومی

پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی

حریم قانونی تاسیسات دولتی

راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها

تستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آئین نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی با کلیه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را که در اختیار آن ها می باشد معین و آن قسمت از اراضی که مورد نیاز آن ها نمی باشد وسیله هفت نفره مذکور در ماده 10 به واجدین شرایط واگذار می نماید.

وزارت کشاورزی و عمران روستائی باید کلیه قراردادهای طویل المدت را که با اشخاص ( اعم از حقیقی و یا حقوقی) منعقد نموده مورد رسیدگی قرارداده و درصورتی که در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تاخیر و یا تخلف شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود برروی زمین و انقضای آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر این صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پایان مدت، قرارداد معتبر خواهدبود.

 

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

 

رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها

پیرو ابلاغیه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختیارات حاصله از مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخیرالذکر، به پیوست دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضمیمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.

 

در این دستورالعمل تعاریف ذیل در معانی مربوط به کار می‌رود:

1ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حیوانی صرف‌نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.

2ـ نهالستان‌ها: جنگل‌های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.

3ـ مراتع: اعم است از مشجر و غیرمشجر.

4ـ طرح مرتعداری: مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری صحیح در محدوده‌های معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و تصویب ‌می‌شود و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجریان واگذار می‌گردد.

5 ـ اراضی مستحدثه: زمین‌هائی است که در نتیجه پسروی آب دریاها، دریاچه‌ها، وتغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک‌شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد.

6 ـ اراضی ساحلی: زمین‌هائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.

7ـ اراضی دولتی: اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول‌المالک و غیره، و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

8 ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده‌ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه براساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واگذار می‌گردد.

9ـ نیروهای متخصص: فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها ودانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می‌باشند. جوانان روستائی فاقد شغل و بی‌زمین و کم‌زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پائین‌تر پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.

10 ـ اراضی قابل تخصیص: اراضی منابع ملی و دولتی که برابر «دستورالعمل ضوابط و شرایط شناسایی، استعدادیابی، تعیین کاربری و تخصیص اراضی» مشخص شده و قابل تخصیص و واگذاری خواهد بود.

11ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت‌های آن‌ها ایجاد فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانائی لازم در امور طرح‌های تولیدی می‌باشند.

12ـ احیاء و تبدیل به احسن: عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرح‌های مختلف طرح‌های تولیدی می‌باشند.

13ـ شروع بهره‌برداری: زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تائید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.

14ـ طرح‌های اقتصادی: عبارت است از طرح‌های مدون زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.

15ـ حریم روستا: مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که عرفاً به‌مصالح و منابع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشکل گردند.

16ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فنی، مالی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی که در قالب گزارشات مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است.

17ـ عرف محل: میزان زمینی است که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی ومعاش یک خانواده کافی باشد.

 

 

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی

 

به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای ایجاد و توسعه طرحهای مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آن‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی در استان متشکل از اعضاء تحت عنوان کمیسیون طرح‌های کشاورزی با قوانین ومقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.

پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل به استناد مصوبات کمیسیون‌های واگذاری، مورد موافقت قرارگرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحویل و تحول راساً اراضی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرائی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجدداً در کمیسیون مطرح و اجاره‌بها سالیانه حداقل معادل هشتاددرصد (80%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) فعلی از زمان مصوبه اولیه تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می‌نماید.

مدت قرارداد اجاره‌ اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال وحداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون تمدید می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، میزان اجاره‌بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.

مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 75، حداقل پنج سال و حداکثر سی (30) سال تعیین و هر پنج سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره‌بها توسط کمیسیون تعدیل می‌گردد.

موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم‌الرعایه می‌باشد:

الف) افراد بی‌زمین، کم‌زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل.

ب) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل.

ج) افراد با تجربه یا فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با طرح.

د) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.

هـ) سایر اشخاص واجد شرایط.

به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تائید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تأسیس) و یا با تشخیص ضرورت وموافقت کمیسیون ذیربط امکانپذیر می‌باشد.

میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتعداران و بهره‌برداران عرفی وعشایر ذیحق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می‌باشد.

در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری به هر خانوار بهره‌بردار حداکثر تا سه‌برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.

واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌های بیش از پنج (5) هکتار در استان‌های گیلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگانرود) و بیش از یکصد و پنجاه (150) هکتار در سایر استان‌ها، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های اقتصادی (زراعت ـ باغبـانی) موضـوع مـاده 75 به ازاء هـر نـفر حداکثـر پنـجاه (50) هکـتار و در قـالب تشکل‌های تولیدی متناسب با تعداد سهام‌داران حداکثر پانصد (500) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ذیل ماده 19 و موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) ارائه شده، توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.

 

 

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی

 

به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های مصوب غیرکشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.

        الف) استاندار یا معاون وی به عنوان رئیس کمیسیون.

        ب) رئیس سازمان جهاد کشاورزی.

        ج) رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی.

        د) بالاترین مقام مسئول دستگاه یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان.

        هـ) مدیرکل منابع طبیعی.

        و) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.

واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام وکمیسیون حتی‌المقدور از واگذاری‌های پراکنده خودداری نماید.

چنانچه در قوانین موضوعه کشور مقرراتی برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های مرتبط با وظایف دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده باشد، با رعایت مقررات مذکور و ضوابط این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

مجریان طرح‌ها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداکثر 25% سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.

مـدت قرارداد اجاره اراضـی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع مـاده 32 به تشخـیص کمیسیـون و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال وحداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.

هرگونه اصلاح تصمیم کمیسیون‌های موضوع فصول 2 و 3 این دستورالعمل با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.

مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضی به‌میزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (26) این دستورالعمل مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیونهای مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید.

در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرحهای موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل نیازی به تائید و صدور مجدد سازمان امور اراضی نمی‌باشد و مدیریت امور اراضی می‌بایست بنا بر تائید مرجع واگذارکننده زمین و با رعایت تبصره ذیل این ماده نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.

مبنای تعیین اجور در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه‌ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می‌باشد.

 

 

نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی

 

زمین واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و یا به‌بهره‌برداری رسیدن کامل طرح مصوب و تائید عوامل نظارتی موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و تائید مراجع صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی توسط هیأت کارشناسی ذیل، تقویم و برای واریز به مستاجر اعلام می‌گردد.

1) کارشناس سازمان جهادکشاورزی.

2) کارشناس دارای رتبه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمان‌های مذکور.

3) کارشناس رسمی ذیربط دادگستری.

4) کارشناس سازمان اموراقتصادی و دارایی.

تِـأدیه حـق‌الزحمه کارشـناسان رسمـی دادگسـتری و سـازمان نـظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی برعهده مستاجر می‌باشد. انتخاب کارشناسان مذکور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومی با وزارت جهادکشاورزی می‌باشد.

تقویم اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می‌پذیرد.

پس از وصول صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نتیجه تقویم را حداکثر ظرف مدت 20 روز به صورت کتبی به مستاجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم اراضی از تاریخ ابلاغ به مستاجر، حداکثر شش ماه می‌باشد.

در صورت اعتراض مستاجر، ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمـی ذیربط دادگـستری انجام می‌گیرد و تأدیه حـق‌الزحمه کارشنـاسان نیز به عهده وی می‌باشد.

 انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح‌هایی که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد با رعایت مقررات مربوط، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکانپذیر می‌باشد.

انتقال قطعی اراضی منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره‌های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر در هنگام معرفی متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی انجام خواهد شد. کلیه هزینه‌های متعلقه برعهده متقاضی می‌باشد.

امضاء اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان منوط به پرداخت مال‌الاجاره معوقه و کل بهای اراضی از سوی مستاجر می‌باشد.

کلیه هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمی به عهده متقاضی می‌باشد.

ب) انتقال قطعی اراضی در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام می‌گیرد:

واگذاری اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و بخش خصوصی و تعاونی به منظور احداث و توسعه اماکن و فضای ورزشی مورد تائید سازمان مذکور، پس از اجرای کامل طرح به ترتیب به صورت رایگان و قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی براساس قسمت دوم بند «ج» ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت می‌گیرد.

واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی وعشایری با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم رایگان خواهد بود.

رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون‌های موضوع مواد 2 و21 و در مهلت اعتبار تقویم صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح‌های موضوع مواد 31 و 32 و75، حسب مورد مستند به ماده 84 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 و ضوابط این فصل حداکثر تا 50 درصد برای طرح‌های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.

 

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

1‌ـ در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

2ـ ارزش قراردادهـای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.

تبصره1ـ در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نماید، بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید.

تبصره2ـ در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری و براساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و یا حق بهره‌برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد.

3ـ بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و یا بهره‌بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر دارایی‌های متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی‌نفع، آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.

4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.

5 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد.

 

 


کلیدواژه‌ها:



گروه : دپارتمان املاک و مستغلات - تاریخ : 1395/06/09 - تعداد بازدید : 4762 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.