موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولنامه حاوی یک تعهد و قول می باشد. زمانیکه خریدار و فروشنده قصد انجام دادن یک معامله را دارند ولی هنوز مقدمات یا امکانات کامل برای عقد سند رسمی را ندارند، قراردادی تنظیم می گرددکه در آن دو طرف متعهد می شوند که معامله را مطابق با شرایط مذکور در زمان معلوم اقدام به انجام سند رسمی نمایند. این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.
در برخی قراردادها چنین تصریح میشود که "اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، مبلغ تعیین شده را به عنوان ضرر و زیان باید بپردازد" که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا میتواند وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.
مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.
موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
خریدار باید اطمینان حاصل نماید که ملک مذکور در رهن یا بازداشت نباشد، چون در این صورت می بایست فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه نماید.
همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد ، خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام نماید. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.
ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار
طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل میشود ، ملزم هستند.
نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده
پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.
حکم اجرایی به محکومعلیه ( فروشنده) ابلاغ میشود و اگر وی ظرف 10 روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه میکند.
دایره اجرا به دفترخانهای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اطلاع میدهد که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.
ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر میکند (هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا میکند).
به این نکته توجه گردد: مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل میکند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نمیباشد .