مهریه،نفقه،طلاق،وکیل طلاق،09121889580،02141781،وکیل زن،وکیل طلاق،وکیل ایران،تهران،دادگاه خانواد ه،شرایط عقد،الله داد،hesam allahdad،allahdad، موسسه حقوقی بین المللی پردیس الله داد.

مهریه، نفقه، اجرت المثل

در حقوق ایران غیر از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از:

 

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.

مهر المسمی : مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. اگر در قرارداد ازدواج مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود می دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. در صورتى که مرد اقدام به طلاق زن قبل از زناشویى و قبل ازتعیین مهر نماید، زن مستحق مهر نیست ولیکن بر عهده مرد است که مهرالمتعه را به زن پرداخت کند. مهرالمتعه هدیه اى است که مرد برحسب وضعیت و امکانات مالى خود (اگر ثروتمند باشد بیشتر و اگر فقیر باشد نیز به اندازه دارایى خود) به زن پرداخت مى نماید.

این مرد است که مهرالمتعه را تعیین مى کند و برخلاف مهرالمسمى است که با توافق طرفین تعیین مى شود، در صورت اختلاف بر مقدار مهرالمتعه، حاکم مقدار آن را تعیین مى کند.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند

ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید

اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حال اجرای عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند.

 

نفقه

یکی از حقوق مسلم مالی که در روابط خانوادگی،زوجه مستحق آن است حق‏ بهره‏مندی از نفقه است.نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. هرگاه زن در خانه مردی خادمی داشته یا به واسطه موردی، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. این حق در جانب زوج،عنوان تکلیف به خود می‏گیرد؛یعنی مرد مکلف است نفقه‏ متناسب با شأن زوجه را در اختیار وی‏ قرار دهد.نفقه در این معنا اعم از پوشاک‏ و خوراک و مسکن و وسایل زندگی که‏ در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت‏ شده،و حتی خادم(در برخی وضعیت‏های‏ مربوط به زن)می‏شود.اما این حق در جانب زوجه به طور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است.شرط اساسی برای بهره‏مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، "تمکین‏"زوجه است؛یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر،بخصوص،امکان‏ همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم‏ آورد و در این امر هیچ‏گونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.

دریافت نفقه قبل از آغاز زندگی مشترک

 تصور غالب مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که پس از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی که واقعیت جز این است. این تصور مصداقش فقط زمانی است که زوجه پس از وقوع عقد به خانه زوج رفته و مشغول زندگی شده باشد که در این صورت اگر زندگی را رها کند و ناشزه شود مستحق نفقه نخواهد بود، ولی اگر زوجه قبل از رفتن به خانه شوهر تقاضای نفقه کند با وجود شرایطی وی مستحق نفقه خواهد بود. نفقه زن به صراحت ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی که بیان می دارد: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می شود. به عبارتی دیگر امکان دارد یک زن یک عمر در خانه پدرش باشد و به خانه شوهر نرفته باشد و اصلا تمکین نکرده باشد لکن مستحق نفقه باشد و هر ماه نفقه خود را از زوج بگیرد. به عبارت واضح تر اگر زوجه پس از وقوع عقد تمکین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه کند، در این صورت تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست. البته این حق که به آن در اصطلاح حقوقدانان حق حبس گفته می شود مشروط به چند امر است: ۱ مهریه زوجه حال باشد. یعنی مهریه که در زمان عقد تعیین و ذکر می شود بنابر پرداخت نقد و عندالمطالبه باشد. ولی اگر مهریه حال نباشد و اقساطی باشد و یا آنکه علاوه بر کلمه عندالمطالبه قید عندالاستطاعه هم گنجانده شود در این صورت دیگر حال نیست و در این صورت زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. ۲ زوجه حاضر به تمکین باشد لکن آن را مشروط به اخذ تمام مهریه کند. ولی اگر زوجه بگوید حاضر به تمکین نیستم هر چند تمام مهریه را نقدا بدهد در این صورت هم مستحق نفقه نیست. ۳ زوجه قبل از استفاده از حق حبس به اختیار خود تمکین نکرده باشد، پس اگر زوجه ولو یک بار با میل و اختیار خود حاضر به تمکین خاص و عمل زناشویی با زوج شود و از باکره بودن خارج شود در این صورت هم حق حبس برای وی محفوظ نخواهد بود. نتیجه بحث آنکه پس امکان دارد زوجه چند سال هم طول بکشد، باز مستحق نفقه یومیه خود باشد. این امر بدیهی و نیاز به استدلال ندارد لکن از باب توضیح واضحات به چند ماده قانونی و فتاوی فقهای عظام اشاره می شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می گوید: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» مستنبط از ماده مذکور آن است که زوجه هم می تواند نفقه خود را مطالبه کند و هم تمکین نکند مگر پس از دریافت مهریه. ماده ۱۰۸۶ می گوید: «اگر زن قبل از اخذ مهریه با اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.» که این ماده هم ناظر بر آن است که زوجه قبل از استفاده از حق حبس تمکین نموده باشد و این تمکین هم بالاختیار باشد. ولی اگر عمل زناشویی به میل و اختیار نباشد مثلا در حالت اکراه واجبار باشد در این صورت حق حبس زوجه ساقط نمی شود.

اجرت المثل

اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. مطابق قانون هیچ مردی حق ندارد بدون اینکه تمامی حقوق همسرش را پرداخت نکرده همسر، خود را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی افزایش می یابد میزان اجرت المثل نیز افزایش می یابد. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. اگر زن در طول زندگی علاوه بر تمکین خاص و عام به دستور شوهر کار دیگری انجام دهد مستحق اجرت المثل است.

قانون گذار برای روشن شدن این مساله مواد را پیش بینی نموده : 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

شرایط تعلق اجرت المثل

1.اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد.

2.زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد ، یعنی اگر از ابتدا نیتش انجام دادن امور به صورت رایگان باشد مستحق اجرتالمثل نخواهد بود.

3.درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد ، البته در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد.

طرح دعوی مطالبه ی اجرت المثل  و مرجع صالح برای رسیدگی

دعوای مطالبه ی اجرت المثل از جمله دعاوی مالی است که در دادگاه خانواده مطرح میشود که از سوی زوجه که میتوان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است:

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که

شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه  اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در

خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق

بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا

 

ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل

1.مطرح کردن دعوی طلاق

2.طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

3.زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد.


کلیدواژه‌ها:



گروه : دپارتمان خانواده - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 2552 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.