تمکین،وکالت،الله داد،پردیس الله داد،وکیل طلاق،دادگاه خانوادهفوکیل خانواده،حقوقی،مسائۀزناشویی،مهریه،نفقه،

الزام به تمکین

یکی از ضمانت‏های اجرایی عدم‏ تمکین،امکان طرح دعوای الزام به‏ تمکین است. با اینکه تنها ضمانت‏ اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم‏ استحقاق نفقه است، با وجود این، رویه‏ عملی دادگاه‏ها چنین است که دعوای‏ الزام به تمکین را می‏پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‏نمایند. استدلال‏ محاکم در پذیرش این دعوا این است که‏ خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات‏ تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف‏ قانونی‏اش در قبال شوهر را انجام‏ نمی‏دهد،این دعوا را نیز به نوعی‏ دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به‏ این مورد را نیز در چهار چوب وظایف خود می‏دانند.

بعد از انعقاد عقد نکاح زن میتواند نفقه خود را از مرد مطالبه کند. حتی در صورتیکه در دوران عقد باشند ولی در صورتیکه مرد منزل مستقلی را فراهم کرده باشد و زن از تمکین خودداری کند در این صورت دیگر نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. مرد ابتدا باید برای اثبات عدم تمکین زن دادخواست الزام به تمکین بدهد به این صورت اگر زن در جواب دادخواست الزام به تمکین پاسخ مناسبی ندهد و بعد از ارجاع کارشناس مشخص شود که زن منزل را رها کرده است و در منزل مرد سکونت ندارد مرد میتواند عدم تمکین زن را اثبات کند.

ضمانت‏های اجرایی تخلف از وظیفه‏ تمکین زوجه در قبال مرد متعدد می‏باشند و برخی از آنها در قانون مدنی و رویه‏ عملی دادگاه‏ها معمول می باشد و به‏ تعدادی از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.

قسمت اول-ضمانت‏های اجرایی‏ حقوقی

ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه‏ زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان طرح دعوای الزام به تمکین‏ خلاصه می‏شود.

عدم‏ استحقاق نفقه

وفق ماده(1108)قانون مدنی،تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج،عدم‏ استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده‏ است.این ماده مقرر می‏دارد:«چنانچه‏ زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم‏ تمکین عذر موجه دارد،استحقاق نفقه‏ را از دست نمی‏دهد.این موارد،مورد استفاده از حق حبس(موضوع ماده‏ 1085قانون مدنی)،بیماری واگیردار شوهر(موضوع ماده‏1127قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع‏ حمل(مستنبط از ماده‏1108قانون‏ مدنی)،اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم‏ دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی‏ و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه‏ (موضوع ماده‏1115قانون مدنی)و در نهایت،سفر زوجه می‏باشند.سئوال لازم‏ این است که آیا شوهر می‏تواند بنا به‏ تشخیص خود،امر پرداخت نفقه را به‏ دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدم استحقاق زوجه باید به دنبال حکم‏ دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟

در این مسئله،قانوگذار تکلیف را مشخص نکرده است؛ولی به نظر می‏رسد با توجه به اینکه تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می‏باشند، هر روز که تمکین صورت نگیرید،زوجه‏ استحقاق نفقه همان روز را از دست‏ می‏دهد،ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلا در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همین‏ دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده‏ باشد،با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد.در حقیقت،حکم دادگاه مبنی بر عدم‏ استحقاق نفقه،دایر مدار یک واقعیت‏ خارجی تحت عنوان عدم تمکین می‏باشد؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه،جعل حق‏ نمی‏کند؛بلکه کشف از عدم استحقاق‏ زوجه در مدتی که ناشزه بوده،می‏نماید. پس با برطرف شدن نشوز،استحقاق زوجه‏ نسبت به نفقه مستقر میشود.

 

ترک انفاق

جرم ترک انفاق عبارت است از "امتناع" و "استنکاف" از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.

تحقق  این جرم موکول به پرداخت نکردن نفقه حال است و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) به جهت اینکه ترک انفاق جرم مستمری است به لحاظ استمرار می تواند به دفعات مورد شکایت واقع شود و تاریخ ترک انفاق در واقع تاریخی است که شاکی در شکایت خود برای شروع جرم ترک انفاق اعلام نموده و این امر به اثبات رسیده باشد. لذا مطالبه نفقه ایام گذشته را فاقد جنب کیفری دانسته است.لذا میتوان به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه و دادخواست مطالبه ی نفقه گذشته داد.


کلیدواژه‌ها:



گروه : دپارتمان خانواده - تاریخ : 1395/06/29 - تعداد بازدید : 3118 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.