دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
بازگشت به صفحه نخست